نظارت استصوابی در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی اشاره به گزینش شدن داوطلبان انتخابات دارد.
این نظارت هم شامل انتخابات مجلس شورای اسلامی می وشد و هم نامزدهای مجلس خبرگان رهبری.
تقریبا ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس چهارم، بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان با نامه آیتالله رضوانی (از فقهای این شورا و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) به دبیر شورا (آیتالله محمدی گیلانی) مطرح و در جلسه یکم خرداد ۱۳۷۰ به این شرح مصوب شد: "نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها میشود."
لینک مقاله مرتبط :
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/02/160207_ir94_hashemi_memories_disqualification
وزارت کشورِ دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحۀ تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف میشد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاههای مسئول — مانند وزارت اطلاعات، قوۀ قضائیه و نیروی انتظامی — صلاحیت نامزدها را رد کند. مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اِعمال «نظارت استصوابی» بر انتخابات از سوی شورای نگهبان را خلاف شرع و قانون معرفی کرده، آن را به «اهرم فشار» محافظهکاران تشبیه نمود. وی همچنین در ادامۀ این گزارش مفصل استدلال میکند که طبق قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی نیز در برابر نهادی چون مجلسِ خبرگان پاسخگو است؛ چگونه است که شورای نگهبان خود را در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمیداند؟ این لایحه با مخالفت شدید محافظهکاران روبهرو شد و به تصویب نرسید.